هزینه‌های تجاری

هزینه‌های تجاری

هزینه‌های تجاری به معنای «رساندن کالا به دست مصرف‌کننده نهایی» تاثیرات معناداری بر اقتصاد به خصوص معیشت و رفاه عموم خواهد داشت. به باور محققان، هزینه‌های تجاری در مناطق مختلف الگوهای متفاوتی دارد اما برآیند آن به شدت وابسته به سیاست‌‌گذاری اقتصادی است. این در حالی است که «تسهیل تجارت» همواره نگرانی طبیعی سیاست‌گذاران بوده و سهولت فرآیندهای گمرکی و اداری بر جریان‌های تجارت خارجی اثر داشته است.

هزینه‌های تجاری اثرات رفاهی عظیمی دارند. فرآیندهای ناکارآ و قدیمی گمرک، زیرساخت ناکافی و فقدان خدمات لجستیکی قابل اعتماد اغلب به معنای هزینه‌های مبادلاتی بالا و تاخیرهای طولانی به‌خصوص برای اقتصادهای بدون دسترسی به دریا است. هر چه صادرات یا واردات زمان‌بری و هزینه‌بری بیشتری داشته باشد، دسترسی شرکت‌های محلی به بازارهای بین‌المللی و رقابتی بودن سخت‌تر خواهد بود. دسترسی محدود به بازارهای بین‌المللی می‌تواند از رشد کسب و کارها و مقیاس اقتصادی جلوگیری کند. بازارهای محلی بویژه در کشورهای در حال توسعه اغلب کوچک هستند و تجارت می‌تواند تولید بیشتر با هزینه کمتر را به همراه آورد. همچنین تجارت به اقتصادهای در حال توسعه این امکان را می‌دهد که بخشی از زنجیره‌ جهانی شوند. براساس مطالعه‌ای که با تمرکز بر اقتصادهای سازمان همکاری آسیا-اقیانوسیه(آپک) برآورد شده کاهش روزهای لازم برای انجام مراحل صادرات به نصف می‌تواند سهم کسب و کارهای کوچک از صادرات را از ۶/۱ درصد به ۵/۴درصد افزایش دهد. پژوهشی که در آفریقا نیز انجام شده نشان می‌دهد کاهش هزینه‌های صادرات تا ۱۰ درصد از طریق بهبود در کارآیی فرآیند تجارت، صادرات را تا ۷/۴درصد افزایش می‌دهد. به طور کلی در جهان کاهش هزینه‌های تجارت تا ۵۰ درصد می‌تواند تجارت در کالاهای صنعتی را تا ۳۳۷ میلیارد دلار در سال افزایش دهد و منافع آن برای مصرف‌کنندگان سه برابر بیشتر از کاهش تعرفه است. بهبود زیرساخت‌ها نیز بخش مهمی در تقویت تجارت است، دولت‌ها  می‌توانند از تسهیل تجارت به صورت مستقیم بهره ببرند، برای مثال از رو‌ش‌های آسان‌تر برای پرداخت تعرفه‌ها و مالیات و عوارض حمایت کنند.

هزینه‌های تجاری تاثیر بسزایی بر حجم تجارت خارجی و رشد اقتصادی دارد. سیاست‌گذاران و پژوهشگران بر «تعرفه‌ها و اصلاح آنها» به‌عنوان یکی از هزینه‌های تجاری تاکید دارند. این در حالی است که تسهیل تجارت خارجی از نظر هزینه‌های حمل‌ونقل، هزینه‌های زمانی، اداری و گمرکی بر تجارت خارجی و رشد اقتصادی تاثیر بیشتری دارد. براساس گزارش بانک جهانی، ایران از وضعیت خوبی از نظر هزینه‌های تجاری برخوردار نیست، بنابراین براساس این گزارش به طور کلی بر کاهش هزینه‌های تجاری در کشور تاکید می‌شود و بدون این مهم، دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز امکان‌پذیر نخواهد بود. زیرا رقابت با کشورهای منطقه با زیرساخت‌های ضعیف، هزینه‌های حمل‌ونقل و هزینه‌های اداری و گمرکی عملی نخواهد بود، این در حالی است که شاخص عملکرد لجستیکی برتری کشورهای منطقه را نیز نشان می‌دهد.

 براساس گزارش کسب‌وکار بانک جهانی در سال ۲۰۱۴ میلادی، ایران در شاخص تجارت فرامرزی رتبه ۱۵۳ را به خود اختصاص داده، این در حالی است که رتبه ایران در سال ۲۰۰۷ میلادی ۸۷ بوده و در جایگاه مناسب‌تری قرار داشته است. براساس همین گزارش، ایران در مولفه «هزینه‌زمانی» در حالی برای صادرات ۲۵ روز زمان نیاز دارد که این زمان برای واردات ۳۷ روز است. در مولفه «تعداد اسناد» نیز در حوزه صادرات و واردات به ترتیب ۷ و ۱۰ سند مورد نیاز است. در شاخص هزینه صادرات و واردات نیز به ازای هر کانتینر کالا ۱۴۷۰ و ۲۱۰۰ دلار باید پرداخت شود. براساس گزارش مطالعاتی اتاق بازرگانی ایران که با عنوان «وضعیت هزینه‌های تجاری در کشور» منتشر شده، رتبه ایران در شاخص هزینه‌های تجاری در سه مولفه مذکور بسیار بالاست. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد ایران شرایط مناسبی ندارد و حتی برآوردشده با زیرساخت‌های ضعیف فعلی، رقابت با کشورهای منطقه براساس سند چشم‌انداز عملی نیست. این در حالی است که در مقام مقایسه، کشورهای رقیب همانند «ترکیه» با نمره ۴۴/۳ در رتبه ۳۰، «قطر» با نمره ۳۵/۳ در رتبه ۳۴، «عربستان سعودی» با نمره ۱۶/۳ در رتبه ۴۳ و «پاکستان» با نمره ۷۷/۲ در رتبه ۷۲ قرار دارند.

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید