رابطه تورم و بیکاری از منظر منحنی فیلیپس ۱

رابطه تورم و بیکاری از منظر منحنی فیلیپس ۱

عملکرد اقتصاد با سه جنبه کلی میزان تورم ، رشد و بیکاری مورد قضاوت قرار می‌‌‌‌گیرد. بنابراین بررسی رابطه میان تورم و بیکاری می‌‌‌‌تواند اقتصاددانان را در بررسی عملکرد اقتصاد یاری دهد. به همین منظور کوشش‌‌های بسیاری صورت پذیرفت و سرانجام در سال ۱۹۵۸ پروفسور ا.دابلیو.فیلیپس از مدرسه اقتصاد لندن توانست با استفاده از داده‌‌های (۱۹۵۷-۱۸۶۱) به بررسی و آزمون رابطه میان نرخ بیکاری و نرخ تغییرات دستمزد اسمی در انگلستان بپردازد.

 

پایه‌‌های تئوریک منحنی فیلیپس مرهون مطالعات لیپسی است. به عبارت دیگر مهمترین گام جهت ارائه زمینه نظری برای منحنی فیلیپس توسط لیپسی برداشته شد. لیپسی تئوری منحنی فیلیپس را از تئوری سنتی تغییرات قیمت در بازارها استخراج نمود که در شرایط اضافه تقاضا، قیمت‌‌ها افزایش می‌‌‌‌یابد و در شرایط اضافه عرضه، قیمت‌‌ها کاهش می‌‌‌‌یابد. همچنین او فرض کرد هرچه بازارها از تعادل دورتر شوند، نرخ تغییرات قیمت بیشتر خواهدشد. سپس ساموئلسن و سولو، رابطه نرخ رشد دستمزدها و نرخ بیکاری را به رابطه نرخ تورم و نرخ بیکاری تبدیل نمودند.

منحنی فیلیپس خیلی زود توسط مکتب مرسوم کینزی پذیرفته شد. زیرا توضیحی برای تعیین قیمت و تورم ارائه می‌‌‌‌نمود که جای آن در مدل‌‌‌‌های اقتصاد کلان متعارف خالی بود. منحنی فیلیپس به سرعت تبدیل به یکی از پایه‌‌‌‌های تحلیل اقتصاد کلان شد. این منحنی این مطلب را ارائه می‌‌‌‌کند که سیاست‌گذاران می‌‌‌‌توانند ترکیب‌‌‌‌های مختلفی از بیکاری و میزان تورم دستمزدها را انتخاب نمایند. به عنوان مثال سیاست‌‌‌‌گذاران می‌‌‌‌توانند بیکاری را در جامعه کاهش دهند به شرط آنکه خطر(ریسک)یک تورم بالاتر در دستمزدها را بپذیرند و بالعکس. علاوه بر این امکان بهبود این جریان مبادله نیز وجود دارد. سیاست‌‌هایی نظیر بازآموزی، بانک‌‌‌‌های اشتغال و مانند این‌‌‌‌ها می‌‌‌‌توانند بر کارآیی بازار کار بیفزایند و بنابراین سبب جابه‌جایی منحنی فیلیپس به گونه‌‌‌‌ای شوند که میزان افزایش دستمزدها در هر میزان بیکاری کاهش یابد.

در اواخر دهه ۱۹۶۰ و اوایل دهه ۱۹۷۰ میلتون فریدمن(۱)  و ادموند فلپس (۲) رابطه باثبات میان تورم و بیکاری را به چالش کشیدند. فریدمن با بیان نظریه نرخ طبیعی و بیان این مساله که دستمزد حقیقی مورد توجه کارفرمایان و کارگران است و همچنین با در نظر گرفتن الگوی انتظارات تطبیقی برای شکل‌گیری انتظارات، رابطه بین تورم و بیکاری را  در کوتاه مدت پذیرفت و با توجه به تعدیل کامل انتظارات در بلندمدت رابطه بین تورم و بیکاری را در بلندمدت به چالش کشید.

در دهه  ۱۹۷۰  کلاسیک‌‌های جدید با معرفی الگوی انتظارات عقلایی برای شکل‌‌‌‌گیری انتظارات، رابطه میان تورم و بیکاری را حتی در کوتاه مدت به چالش کشیدند. در واقع در صورت اعلام شدن سیاست‌‌‌‌ها و وجود اطلاعات کامل، حتی در کوتاه‌مدت رابطه‌‌ای بین تورم و بیکاری وجود نخواهد داشت. از طرف دیگر کینزی‌‌‌‌های جدید نظیر بارو، گوردون، منکیو و لیان هافوود با پذیرش انتظارات عقلایی از یک طرف و ناقص فرض نمودن بازارها از طرف دیگر روایت جدیدی از منحنی فیلیپس ارائه نمودند. به اعتقاد کینزی‌‌‌‌های جدید منحنی فیلیپس هم در کوتاه‌‌‌‌ مدت و هم در بلندمدت دارای شیب منفی بوده، به طوری که این منحنی در بلندمدت عمودی‌‌‌‌تر از کوتاه مدت خواهد بود.

سیر تحول تاریخی منحنی فیلیپس

«هنگامی‌‌‌که تقاضا برای کالا یا خدمات نسبت به عرضه آنها بالا است، انتظار می‌‌‌‌رود که قیمت‌‌ها افزایش یابند. هرچه فزونی تقاضا بیشتر باشد، میزان افزایش قیمت  بیشتر است. به طور معکوس هنگامی‌‌‌که تقاضا نسبت به عرضه پایین است، انتظار می‌‌‌‌رود قیمت کاهش یابد. هرچه کاستی در تقاضا بیشتر باشد میزان کاهش قیمت  بیشتر است. به نظر محتمل است که این اصول به منزله عوامل تعیین کننده میزان تغییر در دستمزد پولی عمل کند.»

این جملات، سرآغاز یکی از مشهورترین روابط اقتصاد کلان است که در سال ۱۹۵۸ پروفسور اِ.دابلیو.فیلیپس از مدرسه اقتصاد لندن، در مطالعه‌‌ای جامع درباره رفتار دستمزد در انگلستان، برای دوره ۱۹۵۷-۱۸۶۱ منتشر کرد. یافته اصلی این مقاله به طور خلاصه بیان می‌‌‌کند:
هرچه میزان بیکاری بالاتر باشد، میزان افزایش دستمزد پولی پایین‌‌تر است. به دیگر سخن مبادله میان تورم دستمزدها و بیکاری وجود دارد. بنابراین فیلیپس تضاد رابطه بین تورم دستمزدها و بیکاری را بیان می‌‌‌کند.

منحنی فیلیپس اولیه ارائه شده توسط پروفسور فیلیپس در شکل زیر ارائه شده است:

این منحنی دارای چند ویژگی است :

۱) همانطور که نمودار نشان می‌‌‌‌دهد در نرخ بیکاری   دستمزدها ثابت است.

۲) هرچه از میزان بیکاری کاسته شود رشد دستمزدهای پولی سریعتر خواهد بود. به عبارت دیگر رابطه معکوس بین نرخ رشد دستمزدها و نرخ بیکاری غیرخطی خواهد بود.

با کاهش نرخ بیکاری نه تنها دستمزدها افزایش می‌‌‌‌یابد بلکه افزایش دستمزدها با کاهش پی در پی بیکاری شدید و شدیدتر خواهد شد.

اگر اقتصاد در اشتغال کامل باشد ،به عبارت بهتر اگر نرخ بیکاری برابر با نرخ بیکاری موجود در وضعیت اشتغال کامل یا نرخ بیکاری طبیعی   باشد (که در حدود ۵درصد در نظر گرفته می‌‌‌شود)، فشار بر روی دستمزدها وجود نداشته و دستمزدها ثابت خواهند بود. در نتیجه رشد دستمزدها نیز صفر خواهد بود. با افزایش اشتغال و فراتر رفتن اشتغال از سطح اشتغال کامل، که به معنی کاهش نرخ بیکاری به کمتر از نرخ بیکاری طبیعی می‌‌‌‌باشد، فشار بر روی دستمزدها بیشتر می‌‌‌‌شود. در واقع شکل فوق نشان دهنده آن است که با کاهش نرخ بیکاری به سمت صفر، نرخ رشد دستمزدها به سمت بی‌نهایت میل می‌‌‌‌کند. بدان معنی که عملا هیچ‌گاه نرخ بیکاری به صفر نمی‌‌‌‌رسد. دلیل آن نیز این است که با کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال به تدریج نیروی کار به عنوان یک عامل اساسی تولید در کوتاه‌مدت به شدت کمیاب شده و تولیدکنندگان برای جذب نیروی کار ناچارند دستمزدهای بالا و بالاتری پیشنهاد نمایند. پس در چنین شرایطی که اقتصاد طی سیکل‌‌‌‌های تجاری وارد یک رونق و ترقی شده و اقتصاد از اشتغال کامل فراتر می‌‌‌‌رود، رشد دستمزدها افزایش می‌‌‌‌یابد. از طرف دیگر چنانچه اشتغال به حدی پایین‌‌تر از سطح اشتغال کامل کاسته شود و نرخ بیکاری به بیش از نرخ بیکاری اشتغال کامل یا نرخ بیکاری طبیعی    افزایش یابد، دستمزدها کاهش می‌‌‌‌یابند و به همین دلیل نرخ رشد دستمزدها منفی خواهد شد.

اما مساله قابل توجه این است که اگرچه با افزایش نرخ بیکاری فشار بر روی دستمزدها در جهت کاهش ایجاد می‌‌‌‌شود و رشد دستمزد منفی می‌‌‌‌شود، ولی کاهش نرخ دستمزدها دارای یک روند کاهنده است. به عبارت دیگر رشد منفی دستمزدها دارای یک حداقل و کف می‌‌‌‌باشد که با نشان داده شده است. دلایلی برای این رفتار غیر قرینه رشد دستمزدها به هنگام کاهش و افزایش بیکاری ارائه شده است که عبارتند از وجود اتحادیه‌‌های کارگری (که مانع کاهش دستمزد می‌‌‌‌شوند)، وجود قرارداد  بین نیروی کار و تولید کنندگان (که مانع کاهش دستمزد تا پایان دوره مذکور خواهد شد) ، وجود قانون حداقل دستمزد (که اجازه کاهش دستمزد  به پایین‌‌تر از مقدار معینی را نمی‌‌‌‌دهد).

مبانی نظری منحنی فیلیپس

به دنبال کار اولیه فیلیپس، گسترش این بحث در دو شاخه تجربی و نظری تداوم یافت. در زمینه تجربی، اقتصاددانان علاقه‌مند بودند که بدانند آیا یک رابطه با ثبات بین تورم و بیکاری در سایر اقتصادهای مبتنی بر بازار وجود دارد؟ تا زمانی که هدف سیاست‌‌گذاران دستیابی همزمان به تورم و بیکاری پایین باشد، کشف معادله باثبات  بین این دو هدف به معنای یک معمای سیاستی خواهد بود که در صورتی می‌‌‌توان بر آن غلبه کرد که از طریق یک سیاست‌‌ اقتصادی مناسب بتوان منحنی فیلیپس را به چپ انتقال داد. این خود مستلزم تبیین نظری نیروهایی است که در ورای این رابطه قرار دارند.

اولین مقاله اساسی جهت ارائه پایه‌‌های تئوریک قوی برای منحنی فیلیپس توسط لیپسی ارائه شد. به طور خلاصه لیپسی می‌‌‌‌گوید نرخ تغییر دستمزدهای پولی بستگی به مازاد تقاضا (یاعرضه) در بازار کار دارد که برای آن از متغیر جانشین بیکاری استفاده می‌‌‌‌کند.

تبدیل رابطه تغییر دستمزد به رابطه تغییر قیمت

همانطور که مشاهده شد، منحنی فیلیپس اولیه رابطه میان نرخ تغییر دستمزدها و نرخ بیکاری را بیان می‌‌‌‌کند. این در حالی است که سیاست‌‌گذاران معمولا اهداف تورم را بر حسب نرخ تغییر قیمت‌‌ها به جای نرخ تغییر دستمزدها بیان می‌‌‌‌کنند. بنابراین ارائه منحنی فیلیپس بصورت رابطه میان تورم و بیکاری مفید خواهد بود.

ساموئلسن و سولو در سال ۱۹۶۰ برای اولین بار با استفاده از مفهوم منحنی فیلیپس به استخراج رابطه میان نرخ بیکاری و نرخ تورم پرداختند. ساموئلسن و سولو منحنی فیلیپس را به طوری که نشان دهنده جریان  مبادله میان تورم و بیکاری باشد، ارائه کردند. در معادله ارائه شده توسط ساموئلسون، نرخ تورم بر اساس فشار تقاضا در بازار کار و نرخ رشد بهره‌‌‌‌وری نیروی کار تعیین می‌‌‌‌گردد. سیاست‌‌گذاران می‌‌‌‌توانند سیاست‌‌‌‌های پولی و مالی خود را جهت دستیابی به ترکیب‌‌‌‌های مختلف بیکاری و تورم تنظیم نمایند. هر نقطه بر روی منحنی فیلیپس می‌‌‌‌تواند یک هدف سیاست‌‌گذاری قابل حصول تلقی گردد.

سیاست‌‌گذاران می‌‌‌‌توانند بیکاری پایین، اما نرخ تورم بالا را انتخاب نمایند. به عبارت دیگر مبادله میان تورم و بیکاری امکان پذیر می‌‌‌‌باشد. یعنی می‌‌‌‌توان تورم کمتر را به بهای بیکاری بیشتر یا بیکاری کمتر را به بهای تورم بالاتر انتخاب نمود.
انتخاب میان نقاط واقع بر منحنی فیلیپس به برآورد هزینه بیکاری و تورم در جامعه بستگی دارد. ساموئلسن و سولو نتیجه گرفتند که رابطه میان تورم و بیکاری در بلندمدت باثبات نبوده و تغییرات بهره‌‌‌‌وری نیروی کار باعث انتقال منحنی فیلیپس طی زمان می‌‌‌‌گردد. به گونه‌‌‌‌ای که نرخ تورم و نرخ بیکاری را در یک جهت تحت تاثیر قرارمی‌‌‌‌دهد. مثلا با انتقال منحنی فیلیپس به سمت بالا هم نرخ تورم و هم نرخ بیکاری به طور همزمان افزایش خواهند یافت.

دلالت منحنی فیلیپس اولیه برای سیاست‌‌ گذاری

منحنی فیلیپس اولیه بیان کننده آن است که رابطه معکوس بین نرخ رشد دستمزدها و نرخ بیکاری یا بین نرخ تورم و نرخ بیکاری وجود دارد. به عبارت دیگر گفته می‌‌‌‌شود نوعی تبادل و جانشینی بین تورم و بیکاری وجود دارد. بدین معنی که هنگام وجود شرایط رونق اقتصادی و افزایش تقاضای کل، از بیکاری کاسته می‌‌‌‌شود، اما بر رشد قیمت‌‌ها و دستمزدها افزوده خواهد شد و در شرایط رکود اقتصادی و کاهش تقاضای کل بر بیکاری افزوده شده و در عین حال از رشد قیمت‌‌ها و دستمزدها کاسته می‌‌‌‌شود و حتی ممکن است رشد قیمت‌‌ها و دستمزدها منفی گردد. اگرچه آنچه در ابتدا مورد توجه اقتصاددانان کینزی قرار گرفت، خود رابطه معکوس بین تورم و بیکاری بود و نه شکل دقیق منحنی فیلیپس، به عبارت دیگر آنچه کینزی‌‌‌‌ها بیشتر مورد توجه قرار دادند آن بود که با کاهش بیکاری بر تورم افزوده می‌‌‌‌شود و با افزایش بیکاری از تورم کاسته می‌‌‌‌شود. بنابراین اقتصاددانان کینزی یک دلالت سیاست‌‌گذاری مهم از منحنی فیلیپس استخراج کردند. آن دلالت بیانگر این مساله بود که تبادل میان تورم وبیکاری در منحنی فیلیپس بدان معنی است که سیاست‌‌گذاران قادر به کاهش نرخ بیکاری به حد دلخواه خود هستند، اما به قیمت پذیرفتن نرخ  تورم بالاتر یا قادر به کاهش نرخ تورم به حد دلخواه خود هستند، اما به قیمت پذیرفتن بیکاری بالاتر. بدین ترتیب از نظر کینزی‌‌‌‌ها امکان به کارگیری سیاست‌‌‌‌های پولی و مالی جهت دستیابی به بیکاری مطلوب سیاست‌‌گذاران وجود داشت.

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید