نقش سیاستهای پولی در توسعه اقتصادی

نقش سیاستهای پولی در توسعه اقتصادی

سیاستهای پولی به آن دسته از سیاست های اطلاق می شود که توسط مقامات پولی (بانک مرکزی) در مورد مایل پولی کشور اختیار می شود. سیاستهای پولی معمولا با عوامل زیر ارتباط دارد:

  1. کنترل موسسات پولی و مالی
  2. خرید و فروش فعال اوراق بهادار به منظور تغییر موثر سیستم پولی کشور
  3. خرید و فروش انفعالی اوراق بهادار به منظور حفظ ساختار نرخ های بهره و تثبیت سطح قیمت ها

سیاستهای پولی در یک کشور در حال توسعه نقش مهمی در نظام اعطای اعتبار از طریق کنترل تورم و حفظ تعادل در تراز پرداخت ها دارد. زمانیکه روند توسعه اقتصادی مراحل اولیه خود را پشت سر گذاشت، یک سیاست پولی متناسب برای ایجاد عرضه با کشش اعطای اعتبار به منظور برآورده ساختن نیازهای در حال رشد تجارت خارجی، رشد رو به تزاید جمعیت و گسترش بخش های پولی، ضروری است. ابزارهای سیاست پولی عبارتند است:

  1. حجم پول و شبه پول
  2. نرخ تنزیل مجدد
  3. نرخ سپرده قانونی بانک های تجاری
  4. خرید فروش و اوراق بهادار

خصوصیات اصلی سیاستهای پولی:

از سیاستهای پولی می توان در موارد زیر در جریان توسعه اقتصادی استفاده کرد:

  1. تعیین و استفاده از مناسب ترین و مطلوب ترین نرخ بهره
  2. ایجاد تعادل صحیح بین عرضه و تقاضای پول
  3. تخصیص مطلوب تسهیلات اعتباری برای اقتصاد های رو به توسعه و جلوگیری از رشد نا متناسب آن و نیز تقسیم اعتبارات موجود بین استفاده کنندگان بر اساس پروژه های سرمایه گذاری مورد نظر
  4. ایجاد، گسترش و تعیین نوع فعالیت موسسات پولی و مالی
  5. مدیریت بدهی ها و وامها

در زیر به تجزیه و تحلیل خصوصیات سیاستهای پولی در یک کشور در حال توسعه می پردازیم.

۱) ایجاد و گسترش موسسات مالی

یکی از اهداف اصلی سیاستهای پولی در کشورهای در حال توسعه، بهبود سیستم اعطای اعتبار و نشر پول است. موسسات مالی در اکثر کشورهای در حال توسعه تنها در مراکز شهری تمرکز یافته است و اعتبارات اعطایی آنها بیشتر در اختیار بنگاه های صنعتی و تجاری بزرگ قرار دارد. وجود یک بانک مرکزی قوی به عنوان عامل مالی دولت ، شرط لازم یک سیاست پولی موثر است. از آنجا که در کشورهای در حال توسعه بازار اوراق بهادار و بورس به خوبی توسعه نیافته است، بانک مرکزی وظیفه سازمان دادن و ایجاد بازار ذخایر و تضمین ها را انجام می دهد.

یکی دیگر از وظایف بانک مرکزی تنظیم بازار پول است. کنترل بانکهای تجاری توسط بانک مرکزی حربه اصلی اعمال سیاست های پولی است. زیرا بانک مرکزی قادر است که از طریق تسهیلات برقراری تخفیف، بانکها را وادار کند تا وامهای مختلف خود را افزایش دهند.

۲) سیاست مناسب تعیین نرخ بهره

در کشورهای در حال توسعه نرخ بهره معمولا بسیار زیاد است. همپنین تفاوت بسیاری بین نرخ های بهره برای وام های کوتاه مدت و بلند مدت و نیز نرخ های بهره پرداختی توسط بخش های مختلف اقتصادی وجود دارد. وجود نرخ های بهره زیاد به مثابه عاملی بازدارنده در سر راه توسعه سرمایه گذاری های بخش خصوص و دولتی در اقتصاد های در حال توسعه است. برای تشویق پروژه های سرمایه گذاری، وجود نرخ بهره نازل ضروری است. از آنجا که کشورهای در حال توسعه دارای بنگاه های اقتصادی کوچک با منابع پس انداز اندک از طریق سودهای توزیع نشده هستند، برای گسترش و تامین منابع سرمایه گذاری خود به وام گیری از بانک ها و بازار پول نیازمند هستند و تنها زمانی این امر امکان پذیر است که نرخ بهره لااقل برابر با بازدهی نهایی سرمایه باشد.

حتی در مورد سرمایه گذاری خارجی، وجود پول ارزان برای وجوه مکمل ضروری است. یکی از سیاست های جذب سرمایه های خارجی کاهش دادن نرخ بهره است. در این حالت نرخ بهره در کشور میزبان باید کمتر از نرخ بهره در کشور میزبان باشد. البته از طرفی نرخ بهره پایین در کشورهای در حال توسعه همیشه سودمند نخواهد بود، زیرا سبب تشویق وام گیری و سرمایه گذاری در فعالیت های سفته بازی می شود و در نتیجه به مثابه مانعی در مقابل سرمایه گذاری های مولد ظاهر می گردد.

بانک مرکزی به منظور جلوگیری از جریان یافتن منابع مالی به فعالیت های سفته بازی باید از سیاست نرخ های بهره تبعیضی استفاده کند: برای پروژه های غیر مولد نرخ های بهره بالاتر و برای پروژه های مولد و با صرفه، نرخ های بهره کمتری را اعمال کند.سیاستهای پولی

نکته جالب توجه دیگر در مورد کشورهای در حال توسعه این است که عکس العمل پس انداز کنندگان در مقابل نرخ های بهره بیشتر محدود است، زیرا درآمدهای توده های عظیم مردم در این کشورها نازل و میل نهایی به پس انداز بسیار اندک است. در زمینه رشد اقتصادی، افزایش سریع قیمت ها در مراحل ثانوی توسعه اقتصادی اجتناب ناپذیر است. در این حالت ارزش پول کاهش می یابد. نیجه این عمل کاهش میزان سرمایه گذاری ها و افزایش شکاف بین عرضه و تقاضا و در نتیجه تورم بیشتر قیمت ها خواهد بود. در این شرایط اگر سعی شود نرخ تورم را از طریق افزایش نرخ بهره کاهش بدهند، نتابخ و عواقب وخیمی به دنبال خواهد داشت. در این شرایط سیاست های مالی بهتر می توانند در مقابل قیمت ها واکنش نشان بدهند. بنابراین سیاست پول ارزان اگر با ساست های کنترل فیزیکی همراه نباشد، تورم زا خواهد بود. در نتیجه سطح قیمت های تثبیت شده برای موفقیت سیاست نرخ بهره نازل ضروری است.

۳) مدیریت تخصیص اعتبار

مدیریت اعتبار نیز یکی از وظایف اصلی سیاستهای پولی در کشورهای در حال توسعه است. منظور از مدیریت وامها، زمانبندی و انتشار اوراق قرضه دولتی ، تثبیت قیمت این اوراق و به حداقل رسانیدن هزینه خدمات قرضه عمومی است. بانک مرکزی وظیفه خرید و فروش اوراق قرضه دولتی و ایجاد تغییرات در زیربنا و ترکیب قرضه های عمومی را به عهده دارد. هدف اولیه از مدیریت وامها ایجاد شرایطی است که قرضه عمومی به طور سالانه افزایش یابد، بدون آنکه سیستم اقتصادی لطمه ای ببیند. از طرف دیگر نرخ بهره اوراق قرضه باید نازل باشد تا بار سنگین بدهی های عمومی را کمتر کند.

۴) تعدیلات مناسب بین عرضه و تقاضای پول

سیاست پولی، حربه ی بسیار مهمی در برقراری تعدیل مناسب در عرضه و تقاضای پول است. عدم تعادل بین عرضه و تقاضای پول، بر سطح قیمت ها اثر می گذارد. کمبود عرضه پول، رکود اقتصادی و مازاد عرضه پول، تورم را به دنبال خواهد داشت. هنگامی که اقتصاد در روند توسعه قرار می گیرد، تقاضا برای پول به دلیل افزایش معاملات پولی در بخش های مختلف اقتصادی بیشتر می شود، در نتیجه قیمت ها افزایش خواهد یافت و تقاضا برای پول در معاملات و سفته بازی نیز زیاد خواهد شد. بنابراین، افزایش در عرضه پول باید به مراتب بیشتر از میزان افزایش تقاضا برای پول باشد، تا بتوان از تورم قیمت ها جلوگیری کرد. مقامات پولی کشور باید از طریق اعمال سیاست های متناسب پولی و کنترل فعالیت های سفته بازی، سیستم پولی و اعطای اعتبار را در کشور کنترل کند. در یک اقتصاد در حال توسعه عرضه پول و اعتبار باید به نحوی کنترل شود که از افزایش قیمت ها جلوگیری کند، بدون آنکه روند تولید و سرمایه گذاری تاثیر نا مطلوبی بگذارد.

۵) کنترل اعتبار

نظام پرداخت پولی را می توان از طریق سیاست پولی کنترل کرد تا بتوان بر روند سرمایه گذاری و تولید اثر مثبت گذاشت. هدف اصلی از  سیاست کنترل اعتبار، تخصیص منابع محدود سرمایه در کانال های مورد نظر تولید و سرمایه گذاری و نیز جلوگیری از فشارهای تورمی است که در جریان توسعه اقتصادی به وجود می آید. برای کنترل فشارهای تورمی در جریان توسعه اقتصادی نیاز به استفاده از روشهای کیفی و کمی کنترل اعتبارات است که سیستم بازار آزاد در کشورهای در حال توسعه به علت تنگناهای زیربنایی و انعطاف ناپذیر بودن قیمت ها نمی تواند حربه ی موثری در تعدیل قیمت ها باشد.

اصولا در کشورهای در حال توسعه اقدامات در جهت کنترل کیفی سیستم اعتباری موثرتر از اقدامات کمی کنترل حجم اعتبارات است. در این کشورها انگیزه تبدیل نقدینگی به سرمایه گذاری در خرید دارایی، جواهرات، احتکار، خرید و فروش املاک و مستغلات به مراتب قویتر از سرمایه گذاری در پروژه های صنعتی و استخراج معاون و کشاورزی است.

سیاست های کنترل کیفی اعتبارات، همچنین می تواند از طریق ایجاد حساب های ذخیره سازی اجباری برای وارد کنندگان ( وارد کننده باید مبلغی معادل ارزش کالای که می خواهد وارد کند نزد بانک مرکزی ودیعه بگذارد)، واردات را  کنترل کنند.

نتیجه گیری:

توسعه تسهیلات بانکی و موسسات جمع آوری پس انداز، تجدید سازمان سیستم پرداخت اعتبارات صنعتی و کشاورزی، بهبود پیوستگی بازار پول، رشد سیستم بانکی مناسب و متمرکز ، بستن بازارهای خرید و فروش طلا و نقره، جابجایی دارایی های کنترل شده و از همه مهم تر اصلاحات در سیستم ارزی در کشورهای در حال توسعه بسیار ضروری است. تنها بعد از اصلاح و بهبود این کمبودهاست که سازمان پولی کشورهای عقب افتاده می تواند در کمک به ساختمان و توسعه اقتصادی آن کشورها موثر افتد. اگر کشوری در انجام این وظایف نا موفق باشد، رشد اقتصادی بسیار کند خواهد بود و حتی متوقف خواهد شد.

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

3 نظر

  1. ‍پینگ بک: دشت مرکزی

  2. ‍پینگ بک: سیاست بازی پولی و بانکی در جدول – فارس نتورک

  3. ‍پینگ بک: سیاست پولی – فارس نتورک

نظر بدهید